1 - دستور داشت با يكدينار يك گوسفند خريدارى كند ولى دو گوسفند خريد ، عدّه‌اى گفته‌اند : همين شراء هم فضولى است و اين فراز را دليل بر صحّت شراء فضولى قرار داده‌اند . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين بخش از روايت [ شراء دو گوسفند ] را ممكن است كسى توجيه كرده و از فضولى بودن خارج شود ، [ به اينكه منظور پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم از شاة جنس گوسفند باشد نه واحد در مقابل اثنين ، و جنس بر واحد و متعدد هردو صادق است پس اگر عروه با يك دينار ده گوسفند هم خريده بود تعدّى نكرده بود . يا از طريق اذن فحوائى پيش بيائيم و بگوئيم : اگر رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم به عروه اذن داده بود كه با يكدينار يك گوسفند خريدارى كند پس به طريق اولى اذن داده و راضى است كه با يكدينار دو گوسفند خريدارى كند ، و يا توجيهات ديگر . ] 2 - در اثناء طريق يكى از دو گوسفند را به يكدينار فروخت و قبض و اقباض هم انجام شد و به محضر رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم آمد . حال بر فرض كه شراء مذكور توجيه شود ، ولى بيع مذكور قابل توجيه نيست و ظاهرش اينست كه : فضولى بوده و معذلك پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم امضاء فرمودند ، اين دليل بر صحّت بيع فضولى است [ البته صحّت تعليقى و با اجازهء مالك . ] : قوله : و لكن : مرحوم شيخ در ردّ اين استدلال مىفرمايد : ابتدا دو نكته را بايد مسلّم بگيريم : 1 - مورد حديث جائى است كه عروهء بارقى مىدانست كه پيامبر از كارهاى او راضى است [ شراء و بيع و . . . ] و دليل علم و احراز رضايت هم قبض و اقباض او است كه گوسفند را داد و درهم را گرفت و اگر علم به رضايت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم نداشت چنين اقدامى نمىكرد ، و بر فرض كه او اقدام مىكرد رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم كار او را